اگر از جلسات نیمه تعطیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که ریاست آن بر عهده معاون اول رئیس‌جمهور است بگذریم دیروز در یک گردهمایی که مسئولانی از سه قوه و برخی نهادهای دیگر در آن حضور داشتند انتقادات زیادی به قوانین مربوط به جرائم اقتصادی و فعالیت سازمان‌های نظارت‌کننده دیگر وارد شد. در این همایش دادستان کل کشور از یک سو هشدار داد که پیوند فساد سیاسی و اقتصادی می‌تواند نظام را به‌طور‌جد در معرض تهدید قرار دهد و اگر این دو فساد به یکدیگر گره بخورند دیگر نیازی به دشمن خارجی نداریم. در سوی دیگر رئیس مجلس خواستار تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی شد.
علی لاریجانی با اشاره به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: بعد از فرمان رهبر معظم انقلاب، ستادی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد ولی باز هم احساس نمی‌شود که سیستم روشنی برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور وجود دارد یا اینکه نتایج آن ملموس نیست، باید تلاش کرد به نوعی مشکلات پیش‌رو حل شود که نتایج خروجی چنین همایش‌هایی می‌تواند در این راستا راهگشا باشد. او گفت که در حاضر سالانه 18میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور داریم.
لاریجانی در یک دسته بندی از جرائم اقتصادی در کشور همسو با غلامحسین محسنی اژه‌ای به این نکته اشاره کرد که «دسته‌ای از جرائم اقتصادی به‌دلیل ارتباط با قدرت ظهور و بروز پیدا می‌کند؛ افرادی که از رانت اطلاعات و نفوذ قدرت بهره می‌گیرند و به جرائم و فسادهای بزرگ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دست می‌زنند، طبیعتا رسیدگی به این جرائم نیز از اولویت بالایی برخوردار است.» او افزود: در خیلی از موارد مربوط به جرائم اقتصادی، ردپای رؤسای اطلاعاتی و افراد ذی‌نفوذ دیده می‌شود که کار را برای رسیدگی پیچیده‌تر می‌کند.
ادامه دیدارها با بدهکاران بانکی
دادستان کل کشور نیز در مورد دیدار روز یکشنبه‌خود با برخی بدهکاران بانکی گفت که این افراد را دعوت کردیم تا حرف آنها را بشنویم و بدانیم چگونه وام را دریافت و هزینه کرده‌اند و چرا اقساط آن را نداده‌اند و آیا وثیقه لازم را برای دریافت وام به بانک داده‌اند یا خیر. اگر به این موضوع برسیم که پرونده قضایی است و فرد نمی‌خواهد بدهی‌هایش را پرداخت کند پرونده‌اش را به دادگستری ارسال می‌کنیم. به‌زودی جلسات دیگری با بانک‌ها و بدهکاران بانکی برگزار می‌کنیم.
همایش «نقش مبارزه با جرائم اقتصادی در جهاد اقتصادی» در وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار شد. در همین محل و در حضور مسئولانی از وزارت اقتصاد بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای به انتقاد تلویحی از توضیحات پیشین رئیس‌جمهور درباره آشفته بازار سکه و ارز روی آورد و با بیان اینکه اخلالگری های اخیر بازار ارز تنها به‌خاطر فعالیت و سودجویی 22نفر نیست گفت: بیشتر فسادهای رخ‌داده سازمان یافته و تشکیلاتی است و باید برای مقابله با آن نیز سازمان یافته و با هماهنگی عمل کرد.
پیشنهاد تشکیل سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی
اظهارات محسنی اژه‌ای شاید در ارتباط با سخنان علی لاریجانی بود که پیش از او با پیشنهاد تشکیل سازمان خاصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته بود: مبارزه با جرائم اقتصادی احتیاج به ساختاری پیشرفته دارد که طبیعتا رسیدگی به این جرائم نیازمند سازمانی متشکل است تا به جرائم بزرگ رسیدگی کند؛
جرائم خرد نیز همچون روال گذشته در دادگاه‌های عادی می‌تواند مورد رسیدگی قرار گیرد.بخش دیگری از انتقادات محسنی اژه‌ای متوجه قوانین مبارزه با جرائم اقتصادی بود که می‌گفت در این زمینه «دو سه قانون وجود دارند که مدت زیادی از تصویب آنها می‌گذرد و کارایی لازم را ندارند.»
قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67مجمع تشخیص مصحلت نظام یکی از این قوانین بود که دادستان کل کشور نسبت به ناکارآمدی آن انتقاد داشت. اژه‌ای با انتقاد از اینکه در برخی موارد نمی‌توان تا زمان قطعی شدن حکم اسامی متهمان را اعلام کرد، تصریح کرد: در قانون آمده است که اگر حکم قطعی نشود نمی‌توان نام افراد را برد. این قانون بازدارندگی لازم را ندارد اگرچه ما نیز معتقدیم احترام شهروندان و مؤمنان باید رعایت شود، اما وقتی یک پرونده تشکیل می‌شود ممکن است از زمان تشکیل در دادسرا تا نهایی شدن حکم چند سال طول بکشد و ما حق نداریم در این مدت اسامی افراد را اعلام کنیم که این قانون باعث کاهش بازدارندگی می‌شود.
اژه‌ای گفت که اگرچه ذیل ماده چهار قانون آمده چنانچه فرد مفسد فی الارض باشد به اعدام محکوم می‌شود ولی مشخص نیست متهمان در چه حدی به‌عنوان مفسد شناخته می‌شوند و افزود: در دهه 70بنده فاضل خداداد را به استناد این ماده و به‌دلیل اینکه به‌صورت شبکه‌ای آن فساد صورت گرفته بود و منجربه بدبینی مردم نسبت به نظام و سیستم بانکی شده بود، مفسد فی الارض شناختم که در آن موقع برخی‌ها تعجب کردند؛ چراکه برخی تاکنون به این ماده استناد نکرده بودند.
با وجود این محسنی اژه‌ای تأکید داشت که در مبارزه با فساد نیاز به قانون و مقررات، تدبیر، اراده، ساختار و مجری است که قانون را اجرا کند. او گفت که بعد از اراده به مجری خوب نیاز است و اگر هر قانون کاملی به‌دست مجری ناصالح و ناتوان و آلوده سپرده شود قانون روی زمین می‌ماند و نمی‌توان آن را اجرا کرد؛ «با فرد آلوده؛ نمی توان با فساد برخورد کرد باید از خودمان شروع کنیم و می‌توان گفت که قانون می‌گوید پرده‌ها کنار برود و اگر من آلوده هستم یا نه، برای هر فرد مشخص می‌شود، اما برخی‌ها متأسفانه شانتاژ می‌کنند.»
